كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، عن سعية الدخول في إضراب عام بالقطاع العام والوظيفة العمومية سيحدد موعده في وقت لاحق , ويأتي هذا هذا الإضراب بعد إضراب 16 يونيو الجاري ، ويشمل أكثر من 650 ألف موظف.
ويعد التصعيد الذي يقوم به الاتحاد التونسي بسبب الخلاف القائم بين الحكومة الحالية والاتحاد بسبب تعثر المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي بان الهيئة اتخذت القرار بإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع وفوضت المجلس التنفيذي الوطني في تحديد تاريخه وترتيباته”.
وتابع الطبوبي “نحن دعاة حوار وغايتنا ليس الإضراب من أجل الإضراب، بعد عشرة أيام من الإضراب ، الحكومة لم تدعو حتى إلى الحوار وهذه سياسة ممهنهجة”
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من صندوق النقد الدولي للاتفاق حول حزمة إصلاحات تشمل أساسا التحكم في كتلة الأجور الكبيرة وإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة نظام الدعم وأعداد الموظفين في القطاع العام مقابل برنامج إقراض في حدود أربعة مليارات دولار.
ويعترض اتحاد الشغل على خارطة الإصلاحات كما رفض المشاركة في حوار وطني حول الإصلاحات السياسية دعا إليه الرئيس قيس سعيد، بسبب افتقاده إلى “التشاركية” في اتخاذ القرارات.
